تضع شركات الطيران العامة والخاصة وزن معين للحقائب، والتي تختلف من شركة طيران إلى أخرى.
شروط اصطحاب الوزن الزائد في حقائب السفر
وجاءت الشروط والأحكام التي تضعها شركات الطيران العامة والخاصة على وزن الحقائب، كالتالي:
- يجب ألا يزيد الوزن الزائد على 32 كجم، ويجب ألا تتجاوز الأبعاد 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع).
- يتم احتساب الوزن الزائد من 24 إلى 32 كجم بنسبة 50% من سعر القطعة الإضافية.
- يتم فرض 50% من سعر القطعة الإضافية فى حال زاد حجمها أكثر من 158 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 62 بوصة حتى 203 سم (مجموع الطول + العرض + الارتفاع) / 79 بوصة.
- في حال زيادة كل من الوزن والأبعاد يتم احتساب السعر بنسبة 100٪ من سعر القطعة الإضافية.
- في حال اصطحاب الراكب لقطعة ثالثة يزيد وزنها وأبعادها عن 158 سم / 62 بوصة حتى 203 سم / 79 بوصة يتم احتساب سعرها ضعف سعر القطعة الإضافية.
قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة
- يتم قبول الأمتعة الزائدة حسب السعة المتاحة للأمتعة على الطائرة.
- يرجى الوصول إلى المطار قبل 90 دقيقة على الأقل من موعد تسجيل الوصول العادي في حالة امتلاك الأمتعة الزائدة.
- قد يتغير المبلغ الواجب دفعه بالعملة المحلية تبعًا لتغير سعر صرف العملة مقابل الدولار الأمريكي.
- يتم إغلاق جميع الأماكن الخاصة بإنهاء إجراءات السفر 60 دقيقة قبل الموعد المحدد لإقلاع الرحلة.
- سيطلب من الركاب الذين تجاوزوا حد الوزن المسموح إعادة حزم أمتعتهم الزائدة إلى وحدات أصغر ودفع الرسوم المقررة قبل إنهاء إجراءات السفر.
وفي هذا السياق نجد أن المشرع القطري عرف النقل الجوي في المادة 217 من قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 بأنه يقصد بالنقل الجوي نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر. وقيد الحرية التعاقدية ببطلان شروط الإعفاء او الحد من المسؤولية وذلك في النص الوارد في المادة 227 من أنه يقع باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسؤولية أو بتحديدها بأقل من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة (224) من هذا القانون. وذلك تماشياً مع اتفاقية شيكاغو 1944 والتي صادقت عليها دولة قطر في سنة 2007 ومن بعدها وتحديداً في العام 2008 انضمت دولة قطر الى بروتوكولات مونتريال الخاصة بتعديل اتفاقية شيكاغو.
إن مسؤولية شركات الطيران تجاه ركابها تندرج تحت أساس المسؤولية المدنية سواءً كانت عقدية أم تقصيرية، بدايةً بتسهيل كافة إجراءات السفر للمسافر، مروراً بكفالة سلامته وراحته أثناء السفر وانتهاءً بضمان وصوله الى وجهته في الزمن المعلن والمتفق عليه مع أغراضه الشخصية وما صاحبها. ويتحقق الإخلال في ذلك بمجرد عدم تنفيذ ما التزم به الملتزم بغض النظر عن مسلكه، أي بمجرد حدوث الضرر للمسافر، وبالتالي فإن مسؤولية شركات الطيران هي مسؤولية شخصية قائمة على أساس الخطأ المفترض، ذلك أن المسافر غير ملزم بإثبات خطأ شركة الطيران إلاّ أنّه يبقى لشركة الطيران الحق في دفع المسؤولية عنها وذلك بنفي الخطأ بمعنى اثبات أن الضرر الذي حصل للمسافر لا يرجع إلى خطأ ناتج منها أو من أحد تابعيها بل إلى سبب آخر وانها اتخذت خلال عملية النقل والسفر جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي وقوع الضرر أو أنه استحال عليها اتخاذها. وهو ما يحيلنا إلى القول إلى أن مسؤولية شركات الطيران تجاه الركاب ذات طبيعة موضوعية تتحمل فيها ما قد ينتج عن أي خطأ أو ضرر للمسافر، الا ما كان بسبب أجنبي أو لا يد لها فيه.
وفي هذا الصدد قد مرت قضايا مشابهة ترافع فيها مكتبنا، وذلك بقيام إحدى شركات الطيران بمنع مسافرة من الصعود الى الطائرة رغم استيفائها لجميع الإجراءات القانونية والفنية المطلوبة، الا أن موظفة شركة الطيران رفضت للمسافرة إكمال إجراءاتها بصعود الطائرة بحجة تأخرها في إكمال الإجراءات رغم حضورها مبكراً واكتمال إجراءاتها، مما تسبب للمسافرة في فوات رحلتها بجانب الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء هذا الفعل؛ فتمت مقاضاة تلك الشركة عما اقترفته من ضرر تجاه هذه المسافرة، وقد صدر الحكم جابراً لضرر المسافرة وملزماً لشركة الطيران بتعويض المسافرة تعويضاً مجزياً تم سداده كاملاً للمسافرة.
إننا وإذ نسرد مثل هكذا قضايا – على قلتها إنما تعكس الواقع العملي والتطبيق القانوني السليم على أرض الواقع، وبدورنا نرسل صوت إشادة بمثل هذه الممارسات القضائية العادلة والتي تنصف المسافر وتعيد إليه الحق، فالحق هو ما قام عليه الدليل وهو أحق أن يتبع.
المصدر: https://www.vetogate.com/5152248
